قانون تجارت تقسیم سود
تعریف سود قابل تقسیم
سود قابل تقسیم طبق ماده ۲۳۹ لایحه قانون تجارت، عبارت است از سود خالص مالی منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده ۲۳۸ و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده اند.
البته در مبلغ به دست آمده در انتها باید مالیات را از آن کسر کرد ک سپس موارد مذکور در قانون را کسر کرد که عبارت است از کسر زیان انباشته سالهای قبل، کسر اندوخته قانونی و اندوخته اختیاری. باقی مانده حساب ها به منزله سود قابل تقسیم خواهد بود.
طبق ماده ۲۴۰ لایحه قانون تجارت، تقسیم سود سالانه وظیفه مجمع عمومی است که پس از تصویب حسابهای سال مالی مبلغی از آن را بین صاحبان سهام تقسیم کند. علاوه بر این مجمع عمومی میتواند مبالغی از اندوخته های شرکت را بین سهامداران تقسیم کند که البته این تصمیم باید در مجمع عمومی صریحا قید شود و مشخص گردد که کدام یک از اندوخته ها برداشت و تقسیم میشوند.نحوه پرداخت سود نیز توسط مجمع عمومی تعیین میشود و در صورتی که مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نداشته باشد هیات مدیره این وظیفه را بر عهده خواهند داشت .در هر صورت پرداخت سود به سهامداران باید ظرف ۸ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی پرداخت شود.
اگر سود بدون رعایت مقررات تقسیم شود منافع مرهوم تلقی خواهد شد.
نکته: برای آگاهی بیشتر از چنین مواردی دوره مدیریت مالی تام آکادمی را از دست ندهید.
تخصیص سود
در باب تقسیم سود سهامداران توسط مجمع عمومی بین دو فرض الف)وجود سود قابل تقسیم ب)عدم سود قابل تقسیم باید تفکیک قائل شویم.
الف)فرض وجود سود قابل تقسیم
۱_ سود خالص:
همانطور که میدانید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، میزان درآمد شرکت، هزینه ها، استهلاکات و ذخیره ها در سال مالی را بیان میکند. سود خالص در هر شرکت طبق ماده ۲۳۷ لایحه قانون عبارت است از درآمد حاصل در سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها. زمانی که درآمد شرکت بیشتر از هزینه ها باشد، شرکت دارای سود خالص است در غیر این صورت شرکت به میزان تفاوت بین درآمد و هزینه ها ضرر کرده است.
۲-اندوخته قانونی:
طبق ماده ۵۷ قانون تمامی شرکت ها مکلف اند مبلغی از سود خالص را به عنوان اندوخته قانونی که معادل یک بیستم سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارد آمده در سالهای قبل را کنار بگذارند.
در ماده ۱۴۰ لایحه قانونی آمده است که(همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن ان اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد)
۳-اندوخته اختیاری:
اندوخته اختیاری اندوخته ای است که شرکت مختار است بنا بر تصمیم مجمع عمومی مبنی بر عدم تقسیم سود میان سهامداران، آن را کنار بگذارد. شرکت در این اندوخته برخلاف اندوخته قانونی، ملزم به کنار گذاشتن آن نیست.
برای اینکه مجمع عمومی در مورد اندوخته اختیاری، مبلغ هنگفتی را بابت اندوخته اختیاری کنار نگذارد و حقوق سهامداران اقلیت ضایع نشود ، قانون گذار ایران روش منطقی ذیل را در پیش گرفته است:
طبق قاعده مذکور در ماده ۹۰ لایحه (تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه بین سهامداران الزامی است).این قاعده در جهت جلوگیری از سوءاستفاده از حق اکثریت و به نفع اقلیت صاحبان سهام وضع شده است . بنابراین مجمع عمومی باید اندوخته اختیاری را طوری وضع کند که ۱۰ درصد از سود خالص بین سهامداران تقسیم شود.
۴- مبلغ سود قابل پرداخت:
طبق ماده ۲۴۰ لایحه قانونی( مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد، مبلغی از ان را که باید بین صاحبان سهام تقسیم کند تعیین خواهد نمود. علاوه بر این، مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته های اختیاری را بین سهامداران تقسیم شود.
ب) فرض عدم سود قابل تقسیم
طبق بند یک ماده ۲۵۸ ناظر بر ماده ۲۴۰ لایحه، در صورتی که حسابهای شرکت بیانگر عدم وجود سود قابل تقسیم باشد، هیچ وجهی به صاحبان سهام پرداخت نمی شود و اگر پرداخت شود در حکم سود مرهوم است که تخلف محسوب شده و برای این امر مجازات کیفری تعیین شده است.
زمانی که شرکت ضرر کرده باشد در دفاتر ذکر میشود تا در دوره مالی بعدی در تقسیم سود احتساب شود .
یک راه حل دیگر برای جبران زیان، استفاده از اندوخته ها است. در مواردی که زیان وارد شده با شرکت برابر با نصف سرمایه شرکت و یا بیشتر باشد، سهامداران باید با تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد ابقا یا انحلال شرکت تصمیم بگیرند.
تقسیم سود و زیان
به طور کلی سود به دست آمده از فعالیت های شرکت بر مبنای میزان سهام هر شخص مشخص و توزیع می شود. این قانون در رابطه نسبت به منافع تمام شرکت های تجاری اعمال می گردد.
با این وجود در شرکت های تجاری، شرکا میتوانند این نسبت را به هم بزنند.
در ماده ۱۰۸ قانون تجارت آمده است( روابط بین شرکا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر، مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد)
در اساسنامه شرکت مطالب زیر باید ذکر شده باشد:
- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد ان به تفکیک.
- تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها
- تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم
- نحوه انتقال سهام بانام
- طریقه تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و بالعکس
- امکان صدور اوراق قرضه و شرایط ان
- شرایط افزایش و کاهش سرمایه شرکت
- مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجمع عمومی
- تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان ان
در ماده ذکر شده د بالا، برر قاعده تقسیم سود و زیان استثنایی وارد است که در اساسنامه شرکت با عنوان ذکر خلاف نوشته شده است. در ابتدا منظور از سود در ماده مذکور سود قبل از تقسیم یعنی سودی که همه هزینه ها و ذخیره قانونی ، مالیات و... از آن کسر شده و در ترازنامه شرکت اختلاف بین بدهی و دارایی می باشد.
در قسمت اول ماده 575 قانون مدنی آمده است که (هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند) پس طبق این بخش از ماده، هر شریک نسبت به آنچه آورده است در سود و زیان سهیم خواهد بود. شرکا نمی توانند شرط کنند که سود فقط به یک یا چند نفر از آنان تعلق گیرد و یا شرط کنند که از زیان معاف شوند چون در درواقع حذف سود و زیان به طور کامل در مورد یک یا چند شریک، به معنای عدم قرارداد کتبی بین آنهاست و انگار چنین اشخاصی اصلا شریک نیستند. پس در قانون مدنی، تقسیم سود حتما باید به نسبت سرمایه باشد مگر در مقابل انجام عملی از طرف ان شریک.
درباره تام آکادمی
موسسه تام آكادمی که زير نظر گروه آموزشی پژوهشی تام فعاليت میکند، فعالیت اصلی خود را در قالب یک شعار محوری، یعنی دسترسی سريع و آسان و بدون واسطه به محتواي آموزشی، مشاورهای و پژوهشی در همه حوزهها تعریف نموده است.
نوشته های بیشتر از تام آکادمی
دیدگاهتان را بنویسید